بخلاف الإعتقاد الشائع بأن الحكومة الذكية هي فقط مجموعة من التطبيقات الالكترونية على الأجهزة الجوالة الذكية، نحن نعتقد بأن الحكومة الذكية هي التطور الطبيعي لنموذج الحكومة الالكترونية الذي عايشناه خلال العقد الماضي، وفي الوقت الذي كانت الحكومة الالكترونية تسعى، بشكل عام، إلى تظهير الخدمات العامة الحكومية على الإنترنت من خلال تطبيقات الوب والبوابات الالكترونية وصياغتها بطريقة عادةً ما عكست الأحداث الحياتية للمواطن وسلّة خدمات الأعمال (Life Events & Business Episodes)، تأتي الحكومة الذكية وتطبيقاتها لكي تكمل ما تم بناؤه والاستثمار فيه عبر الاقتراب أكثر من المواطن من جهة، والتفاعل المباشر والمتزامن مع الداتا المنتشرة في المجتمع ومكوناته الإقتصادية والإجتماعية والأمنية من جهة أخرى. وقد تطورت أدوات وأجهزة الاستشعار الذكية (Smart Sensors) والتي ترتبط بالإنترنت مثل كاميرات المراقبة الأمنية في المدن وأجهزة إستشعار  المناخ وأجهزة قياس إستهلاك الطاقة والكهرباء المرتبطة بشبكة إنترنت الحكومة، وغيرها من الأدوات الاستشعارية الذكية وساعدت في تطوير بيئة إلكترونية جديدة من الممكن أن تستفيد منها الحكومة في تشغيل وصيانة خدماتها بطريقة أكثر فعالية وأقل كلفة وأقل عرضة لحصول الأخطاء البشرية أو التجاوزات الإدارية.

وسوف تؤدي التطورات الجديدة إلى إجراء الكثير من التعديلات على نماذج الحكومة الالكترونية ومنها إدخال تحديثات مناسبة على الإطار التوافقي لداتا الحكومة الالكترونية (Government Interoperability Framework) حتى تتلاءم مصادر ونسق الداتا الجديدة مع الأنظمة الخلفية للحكومة.

ومن أجل أن تتحول الحكومة الالكترونية إلى حكومة ذكية سوف يتم العمل على عدة جبهات تقنية وإدارية وتشريعية في آن معاً ونذكر منها:

• إنشاء إطار عمل الخدمات الحكومية الذكية على الهواتف الجوالة وكيفية تجميعها وتظهيرها بشكل يخدم الأفراد. وقد تكون الخدمات الحكومية الذكية مقدمة من خلال تطبيق حكومي موحّد تكون الخدمة العامة فيه عنصراً خدمياً يتم إضافته أو إزالته إلى ذلك التطبيق الضخم أو تعمد الحكومة المركزية إلى نشر توجيهات وإرشادات عامة حول كيفية تطوير الخدمات والتكنولوجيا المفضّلة لديها وكيفية التصميم ومحتويات الخدمة وكيفية تأمين وحماية الخدمة (أمن وسرية المعلومات) ثم تترك المجال للأجهزة والوزارات المختلفة من أجل أن يقوموا داخلياً بتطوير الخدمات الحكومية الذكية الخاصة بهم.

• تطوير إرشادات وقوالب خاصة بالتطبيقات الذكية (Smart Government Apps Guidelines). وقد قامت معظم الحكومات بتطوير هذه الإرشادات الخاصة بإطلاق مواقع إنترنت حكومية ولكن حتى الآن لم تقم تلك الحكومات بنفس العمل على مستوى التطبيقات الذكية علماً ان وقت تفاعل المواطن مع جهازه الجوال يتجاوز بكثير الوقت الذي يستهلكه ذلك المواطن بتفاعله مع المتصفحات على الأجهزة المكتبية.

• العمل على فتح داتا الحكومة الضخمة (Government Big Data) من أجل تشجيع إطلاق التطبيقات الذكية حولها من قبل المبرمجين في المجتمع. ومثال على ذلك أن تفتح الحكومة داتا المعاملات التجارية والاقتصادية وداتا وسائل النقل والمواصلات وداتا الاستيراد والتصدير بشكلها الخام ويأتي من يبرمج تطبيقات ذكية على الهواتف من أجل خدمة التجار وتزويدهم بمعلومات يستفيدون منها في تجارتهم مع شركاء تجاريين في البلدان الأخرى.

• إنشاء شبكات استشعار الداتا الحكومية من أجل تحصيل معلومات في الوقت الحقيقي والمناسب حول قطاعات الأمن والنقل والصحة والمناخ والبيئة وغيرها. مع ما يعني ذلك من تخصيص قدرة حاسوبية ومركز داتا خاصة بإستقبال ومعالجة وتخزين داتا الاستشعار تلك.

• الاستثمار في وسائل الدفع الالكتروني عبر الهواتف الذكية من أجل تمكين المواطن من تسديد رسوم الخدمات مباشرة عبر المحفظة الرقمية التي يحملها في هاتفه الذكي (من قبيل دفع رسوم حافلات النقل والمترو والمواقف العامة وغيرها عبر هاتفه الجوال).

الانتقال تدريجياً إلى نموذج السحابة الالكترونية (Cloud Computing) من أجل تأمين القدرة الحاسوبية ومخازن الداتا على الطلب لمختلف الأجهزة الحكومية والوزارات. وهذا النموذج بدأ يثبت نجاحه في مختلف قطاعات الأعمال حيث تمكنت الكثير من المؤسسات من حيازة قدرة حاسوبية هائلة (مئات السيرفيرات) من أجل إجراء عملية تحليل عميقة على الداتا المختلفة ثم تقوم بالتخلص من تلك السيرفيرات بعد إنتهاء المطلوب منها حيث يجري العمل على تدويرها وإعادة تأجيرها ثانية.