سوف يؤدي إطلاق يد الوزارات والإدارات العامة في تطوير تطبيقات جوالة خاصة بخدماتها الحكومية إلى إنتاج خليط غير متجانس من تلك التطبيقات قد تؤدي إلى تضليل المواطن أو تشتيت عملية معاملاته مع الخدمات الحكومية الجوّالة وذلك لأسباب تتعلق بعدم توحيد تلك التطبيقات على صعيد المظهر من ألوان وتصاميم وشعارات وعلى صعيد المضمون العام مثل إمكانية البحث وترويسة التطبيق وتذييله والعلامات التجارية او المضمون الخاص المتعلق بالخدمات الحكومية بذاتها. وبناءً عليه من المهم أن تعمد الحكومة المركزية إلى تحضير “رزمة توجيهية” من الإرشادات والمقاييس التي ينبغي على التطبيقات الجوالة التقيد بها من أجل الموافقة على نشرها في مخزن التطبيقات الحكومية وجعلها متوفرة للعامة.
وتعالج تلك “الرزمة التوجيهية” المقاييس والمعايير التالية على سبيل المثال:
- المحتوى العام للتطبيق: وهو المحتوى الذي يظهر في جميع التطبيقات الحكومية الجوّالة من قبيل: نسخة إصدار التطبيق ومعلومات عنه ومعلومات الجهة المقدمة للخدمة وكيفية الإتصال بها وبيان الخصوصية المشترك مع الدوائر الأخرى وبيان إخلاء المسؤولية.
- المحتوى الخاص للتطبيق: وهي معلومات الخدمة المقدّمة ومتطلباتها وعملية تنفيذها الفعلي والحقول المطلوبة للتعبئة قبل إرسال طلب الخدمة إلكترونياً.
- معايير التصاميم والألوان: وهي مجموعة المعايير الغرافيكية والجمالية التي يجب على مختلف الدوائر الإلتزام بها عند بناء تطبيقات حكومية جوالة.
- معايير أمن الخدمة: سواءً كانت الخدمة تحتاج إلى عملية تشفير أثناء نقل الداتا من المحمول إلى خوادم الدولة او سحابتها الحاسوبية وايضاً معرفة حساسية الداتا المحفوظة في الجهاز وما إذا كانت تستدعي تشفيراً داخل الجهاز حتى لا يتم كشف كل الداتا الحسّاسة إذا ضاع الجهاز أو سرق.
- شكل القوائم (Menus) والصفحة الترويجية الأولى للتطبيق (Splash Screen) ومحتويات قائمة الإعدادات الخاصة بالتطبيق.
كيفية دعم أحجام الشاشات المختلفة والمقاسات المفضلة وكيفية إظهار التطبيق في الوضع الأفقي أو الوضع العامودي للجهاز.
سوف تساعد الإرشادات التوجيهية والمعايير المختلفة على إنتاج مجموعة متناسقة من التطبيقات الحكومية الجوالة وتساهم في تخفيض كلفة التطوير وخاصة أثناء المرحلة الأولية لتصميم التطبيق ومحتوياته. ومن الممكن أخذ هذا المفهوم خطوة إلى الأمام عبر بناء مجموعة تطبيقات قياسية تتضمن العمود الفقري لأي تطبيق حكومي مع تصاميمها وجعلها متوفرة بين أيدي المبرمجين مع شيفرتها البرمجية الكاملة من أجل البناء عليها (mGovernment Toolkit).