هذا الكتاب هو محاولة لتسليط الضوء على موضوع الحكومة الإلكترونية وشرح مختلف جوانبها وأساليبها وتقنياتها، وهو يقدم مفهوماً جديداً لعلاقة المواطن والقطاع الخاص بالحكومة حيث يتحول المواطن من متلقّي للخدمة العامة لكي يصبح المحرّك الأساسي لها وأحد العناصر الفاعلة في عملية الحكم، وتتطور علاقة الدولة مع المؤسسات التجارية من دور الشرطي والرقابي إلى دور التسهيل والتيسير بينما تقوم تلك المؤسسات بدورها برفد القطاع العام بعددٍ لا يستهان به من الإجراءات العملية التي أثبتت فعاليتها ونجاحها من خلال تجارب السوق.
ويطرح الكتاب من خلال فصوله إطاراً مرجعياً لمساعدة مدراء العمل العام على تطوير مشاريع الحكومات الإلكترونية طبقاً لما توصلت إليه تجارب العديد من الدول في هذا المجال.
ويهدف الكتاب، بشكل عام، إلى لفت أنظار رجالات الدولة وقيادات المجتمع الاقتصادي إلى ما يحدث حولنا من تغيرات سوف تقع الحكومات تحت تأثيرها المباشر إن عاجلاً أم آجلاً، وهو يقدم الحكومة الإلكترونية على أساس أنها فرصة جديدة للنظر جذرياً في أساليب الحكم التقليدية، وأحد أهم مبررات التغيير الإيجابي وأدوات التطوير والتنمية.