قرّرت الحكومة أن المشاركة في الحراك الالكتروني الإجتماعي هو مصلحة عامة ولا بد من مقاربة هذا الموضوع بطريقة ذكية وآمنة، الآن ماذا؟ نعتقد أنه قبل إندفاع الحكومة ومشاركتها بالشبكات الإجتماعية الإلكترونية بطريقة عشوائية قد تؤذي صورتها العامة بدلاً من تحسينها يجب العمل على تطوير “إستراتيجية إلكترونية إجتماعية” تبين الاهداف العامة للحكومة في هذا المجال ومجموعة سياسات الإستخدام الحكومي لتلك المنصات وكيفية إدارة الحسابات الإجتماعية الرسمية على الشبكات مثل فايسبوك وتويتر ويوتيوب ومن هم الأشخاص المخولون بالنشر على تلك الصفحات.
وقد تحتوي تلك الإستراتيجية الحكومة الإلكترو-إجتماعية على العناوين التالية:
- إدارة عملية فتح الحسابات الإجتماعية الحكومية ومن هي الجهة المخوّلة بتلك العملية من بداية إختيار الشبكة الإجتماعية وإختيار إسم الحساب وتعيين مدير للحساب ووصولاً إلى إغلاق ذلك الحساب في حال الضرورة.
- الإجراءات العملية في حال تم إختراق أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية من قبل الهاكرز الذين قد يعمدون إلى نشر معلومات لتضليل الرأي العام.
- الموارد البشرية والمادية المتوفرة لإدارة عملية التواصل الإجتماعي-الحكومي على الإنترنت.
- إعتماد مركزية النشر الإلكتروني الحكومي عبر جهاز الحكومة الذكية البشري بدلاً من بعثرة هذا الموضوع على الوزارات والإدارات العامة وننصح بهذا النموذج خاصة في الدول النامية حتى يتم التأكد من جودة المعلومات المنشورة مركزياً وجودة الإعمال الغرافيكية والصور ومقاطع الفيديو وخلوها من أية مواقف قد تضع الحكومة تحت الحرج.
- تحديد الشبكات الإجتماعية الفعّالة بشكل دوري وإعتماد الأكثر إنتشاراً منها على الصعيد المحلي.
- تطوير ونشر وثيقة المعايير الخاصة بجودة المعلومات الإجتماعية وألوان وتصاميم الأعمال الغرافيكية الحكومية ومقاييس الصور والشعارات الرسمية الواجب إستخدامها دون غيرها على الشبكات الإجتماعية.
ومن المهم التمييز بين الحسابات الشخصية التابعة للوزراء على سبيل المثال وبين الحسابات الإلكترونية التابعة للحكومة حيث تبقى تلك الحسابات بعهدة الوزارات والأجهزة ولا علاقة لها بمجيء وزير جديد أو ذهابه.