تتألف أية خدمة حكومية من عدد من الاجراءات الصغرية والتي تستدعي تعبئة نماذج وتواقيع وإرفاق إثباتات وبيانات شخصية بالاضافة إلى دفع رسوم الخدمة، وقد يكون من غير المنطقي نقل الخدمة الحكومية المتعامل بها يدوياً إلى الفضاء السايبر-حكومي من دون إجراء تعديلات عليها بما يتلاءم والبيئة الجديدة التي ستحيا فيها. وعلى سبيل المثال، قد يغني إعتماد جواز أو هوية إلكترونية للمواطن عن إرفاق إثباتات مادية وبالتالي اختزال هذا الاجراء من المعاملة، وتسمى هذه العملية بإعادة هندسة الاجراءات والخدمات. وقد عرّف هامر وشامبي في كتابهما (Reengineering the Corporation, 1993) إعادة هندسة الاجراءات (Business Process Re-engineering)  على الشكل التالي: ” النظر بشكل جذري في إجراءات العمل وإعادة تصميمها بشكل يرفع الأداء والكفاءة ويقلل الكلفة في إنجاز العمل وتقديم الخدمات”.

من ناحية أخرى، تؤمّن عملية إعادة هندسة إجراءات الخدمات الحكومية الفرصة أمام الإدارة العليا الحكومية للنظر في خدماتها وتقرير مدى فائدتها وفاعليتها واذا كان بالإمكان إجراؤها بطريقة أقل كلفة ضمن شروط راحة المواطن. ومن أجل استكمال الصورة نسرد الخطوات الأساسية لعملية الهندرة:

ومن المفيد أن تقوم الهيئة التوجيهية للحكومة الإلكترونية ببناء “قاعدة بيانات” للاجراءات المعمول بها في الادارات العامة ومن ثم إختيار الاجراءات المطلوب هندرتها وفقاً لأهميتها وجدواها، وليس من الضروري أن يتم هندرة كل الاجراءات فربما يكون بعضها غير ضروري بالأصل ويمكن الاستغناء عنه ولكنه موجود من ضمن إرث العمل الاداري الكلاسيكي الحكومي.