الحكومة الالكترونية

تشتمل أنظمة الحكومة الإلكترونية على كميات ضخمة من المعلومات منها ما هو العام والمتاح للجمهور ومنها ما هو الخاص بالحكومة وحدها، ومنها ما هو خاص بالمواطن الواحد أو المؤسسة الواحدة، وتتدرج الحراجة الأمنية لتلك المعلومات عبر مستويات عدة تبدأ بمستوى "دون الحرج" إلى مستوى "الحراجة القصوى" وينبغي إتخاذ التدابير الاحترازية حسب مستويات الحراجة وعدم المبالغة في حماية الاصول العامة الخاصة بالجمهور وبالتالي فقدان الشفافية الحكومية وعدم الاستهتار بالأصول الحرجة وتعريض أمن البلاد الإلكتروني للخطر، فيما يلي هرم حراجة المعلومات في الحكومة الإلكترونية:

ونستطيع أن نسرد بعض الأصول المعلوماتية الحرجة فيما يلي:

-    خطط الدولة وملفاتها الأمنية والمخابراتية
-    تشكيلات الدولة العسكرية وكيفية تسليح جيشها
-    الملفات القضائية والجنائية
-    أجندات الحكومة السياسية ومحاضر اجتماعاتها
-    ملفات المواطنين الصحية، القضائية، الأمنية،...إلخ...
-    ملفات المؤسسات التجارية وبياناتها المالية والإقتصادية
-    قواعد بيانات الهوية الرقمية وكلمات السر وأذونات الدخول
-    قواعد البيانات المالية والإقتصادية

من الواضح أن الحكومة الإلكترونية يجب أن توازن بين درجة حراجة المعلومات وكلفة تشغيل أنظمة حماية متطورة ومعقدة، فمن غير الضروري على سبيل المثال إعتماد نفس المعايير الأمنية لحماية ملفات مخابراتية وأخرى تجارية أو صحية، وينبغي أن لا يقع مدراء الأمن الإلكتروني في فخ الهستيريا الأمنية المعلوماتية بحيث ينسفون مبدأ الشفافية الحكومية كما ذكرنا سابقا ً، وعلى هذا الاساس، من الممكن أن يتم تصنيف وتجميع كافة البيانات والمعلومات والإجراءات الإلكترو-حكومية ضمن طبقات الهرم السابق واعتماد معايير مقبولة من كافة الأطراف.