الحكومة الالكترونية

حتى تكتمل الصورة، لا بد من وجود قوانين تشرع أساليب العمل الإلكترو-حكومي إذ لا يجوز نقل الخدمة الحكومية إلى الفضاء الإلكتروني وتركها وحيدة بدون أية تشريعات تساندها وخاصة في حالة حدوث النـزاعات. وعلى سبيل المثال، أية محكمة ستنظر في الغش الإلكتروني؟ وهل تم تحديد مواصفات الغش الإلكتروني؟ وهل ستنظر المحاكم إلى الامضاء الإلكتروني على أنه دليل مادي يمكنها أخذه بعين الاعتبار؟ ماذا عن العقود التي يتم عقدها إلكترونياً؟ ما مدى شرعيتها؟  إنه عالمٌ جديد، عالم غير حسي لخدمات وإجراءات محسوسة ونتائجها ملموسة، ومن أجل العيش في عالم جديد وفقاً لقوانين العدالة فلا بد من تشريعات لمعاملات كيانات وأفراد هذا المجتمع فيما بينهم ومن يدري ربما تبدأ جامعاتنا تدريس مناهج "المحاماة الإلكترونية".
من خلال ما تقدم، يصبح من الواضح أن نجاح التحول الإلكترو-حكومي يرتبط أيضاً بتهيئة بيئة قانونية مناسبة لمعالجة جميع الجوانب المحيطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمعاملات الإلكترونية، وتتحمل السلطة التشريعية في البلاد المسؤولية عن وضع النصوص التشريعية الخاصة بالبيئة الإلكترونية.

ونستطيع أن نذكر المجالات التالية التي تحتاج إلى تدخل المشرّع:

من المؤكد أن حكومة إلكترونية بدون تشريعات مناسبة لا تملك القدرة على حل النـزاعات التي قد تنشأ نتيجة لإجراء العمليات الإلكترونية، كما أنها لن تستطيع أن تحمي خصوصية المواطن وضمان عدم إفشاء واستخدام معلوماته الخاصة لأمور تسويقية.