الحكومة الالكترونية

منذ فترة قليلة نسبياً دخل مصطلح حوسبة الكلاود (Cloud Computing) بقوة إلى عالم تقنية المعلومات وآثرنا الانتظار قبل أن نكتب عن هذا الموضوع حتى تتوضح الاتجاهات الحقيقية والواقعية لهذا المفهوم ونرى تطبيقات عملية للحكومات الالكترونية حول العالم على مشاريع الكلاود. وبالمناسبة فقد رأينا أن بعض الأخوة العرب قد أطلقوا على هذا المفهوم مصطلحات عربية مثل: حوسبة السحب، حوسبة الغيوم، حوسبة الضباب ونحن في مركز الدراسات نتحفظ على هذه التسميات لأنها ترجمة حرفية لمفهوم الكلاود ولا تعبر عن حقيقة الموضوع ونكتفي بأن نستخدم مصطلح حوسبة الكلاود في الوقت الحالي.

ما هي حوسبة الكلاود؟
ببساطة تعتبر حوسبة الكلاود طريقة مغايرة لتقديم الخدمات المعلوماتية كما نعرفها اليوم، فعلى مستوى التشغيل بدلاً من أن تمتلك أجهزة كمبيوتر خاصة بك يمكنك أن تستأجر طاقة معالجات (Processing Power) عبر الشبكة وبدلاً من أن تستثمر بشكل كبير في معدات التخزين تستطيع أن تشتري تخزيناً على الشبكة من شركة Amazon على سبيل المثال وهكذا ينسحب المفهوم على طبقات المعلومات جميعها من المعالجات الى قواعد البيانات وتخزين البيانات والخدمات المعلوماتية والبرامج.
ولتقريب المثال فقد شبه منظرو حوسبة الكلاود هذه التقنيات بمعمل الكهرباء الذي تدفع له ثمن استخدامك للكهرباء ولا حاجة بك إلى أن تشتري مولداً للكهرباء خاصأ بك وهكذا لا تكون مؤسستك مسؤولة عن صيانة الاجهزة ومشاكل التخزين والنسخ الاحتياطي وغيره من المتطلبات الضرورية لتشغيل محطات معلوماتية.

فوائد حوسبة الكلاود
إن كثرة الحملات الدعائية التي تقوم بإطلاقها الشركات التجارية المزودة لخدمات حوسبة الكلاود تجعل المؤسسات مرتابة من الفوائد الحقيقية لتطبيق خدمات الكلاود وما إذا كانت الدعاية متوازنة مع الفوائد الفعلية التي سوف تجنيها من تلك الحوسبة. وفي كل الأحوال إذا كانت شركات تقديم خدمات الكلاود موثوقة فيمكننا على الأقل جني الفوائد التالية:

•    تخفيض كلفة الأجهزة والعتاد
•    تخفيض كلفة الصيانة
•    تخفيض طاقم الصيانة
•    التدرج في طاقة المعالجة وسعة التخزين حسب الحاجة
•    التحديث بكلفة ضئيلة حيث تكون عملية التحديث على عاتق شركات تزويد الكلاود

الحكومة الالكترونية والكلاود
ربما يكون العائق الأكبر أمام الحكومات وخاصة العربية منها والذي يقف حائلاً أمام دخولها عالم حوسبة الكلاود وتطبيقاته هما موضوع أمن المعلومات وسريتها، وتوجد علامات استفهام كبرى حول إمكانية حماية معلومات الحكومة من قبل شركات خدمات الكلاود ولذلك فقد بدأت بعض الحكومات الالكترونية العالمية بوضع خطط لبناء كلاود محلي خاص بالحكومة حيث تتشارك جميع الأجهزة العامة والوزارات بخدمات مزود كلاود حكومي تكون مسؤولة عنه إحدى إدارات الدولة وهكذا تستفيد الحكومة من مفهوم الكلاود وتجني فوائده من دون تعريض أمن معلوماتها للخطر. ويمكن للحكومة أن تقوم بتقسيم الكلاود الحكومي الالكتروني إلى عدة طبقات ومنها:

•    كلاود المعالجة والتشغيل: حيث تخدم هذه الطبقة مختلف الوزارات عبر تأمين قوة معالجة مناسبة ومساحة تخزين سرية وآمنة وكافية في نفس الوقت
•    كلاود الخدمات الحكومية المشتركة: ومنها الخدمات الخاصة بتسجيل الدخول الى مواقع الوزارات وخدمات تسديد الرسوم
•    كلاود البيانات المشتركة: ومنها البيانات الخاصة بالدوائر الحكومية والمعلومات الاقتصادية والمالية والسكانية.

 

ويبقى أن نذكر في نهاية المقال أن معظم الحكومات الالكترونية العربية ما زالت حديثة الاستثمار ببرامجها وأنظمتها وهي لم تنسى بعد المبالغ التي دفعتها في هذا المجال وربما يكون الانتقال الى الكلاود الالكتروني العربي ما زال في طور التعلم والاستفادة من تجارب الآخرين في كيفيات تطبيق الكلاود الحكومي الخاص والتعلم من الدروس وأخذ العبر.