الحكومة الالكترونية

دخل مفهوم الحوكمة في مجال الأعمال على نطاق واسع خاصة بعد الفضائح التي طالت كبريات الشركات العالمية والتي أدت إلى خسائر مالية جسيمة (شركة إنرون)، وظهرت الحاجة إلى تشكيل أطر إجرائية لتمكين المدراء من إتخاذ القرارات بطريقة صائبة بحيث تصب نتائج قراراتهم مباشرة في خدمة مهمة المؤسسة واستراتيجيتها.

 من الممكن تشبيه وسيط الخدمات الحكومية الالكترونية بمركز البريد الذي ينظم عمليات التراسل بين الناس والمؤسسات وكما في مركز البريد حيث يستقبل الرسائل ويفرزها ويتأكد من مطابقتها للقوانين وعدم إحتوائها على أشياء ممنوعة ويقوم بالنهاية بإستيفاء قيمة الخدمة البريدية التي قام بها،

لعل الجزء الأهم والاصعب في عملية حوكمة مكونات الحكومة الالكترونية هو ذلك الجزء المتعلق بالخدمات الإلكترونية نظراً لكثرة التقنيات ووسائل التطوير من جهة ولتشعب ووفرة تلك الخدمات الالكترونية من جهة أخرى. ويهتم هذا المستوى من الحوكمة بإجراءات ومسؤوليات تصميم وتطوير وإطلاق الخدمات الالكترونية

عندما نتحدث عن حوكمة المعمارية التقنية للحكومة الالكترونية فإننا نفترض سلفاً أن الحكومة قد قامت بوضع التصاميم التي تراها مناسبة لتلك المعمارية، ويبقى على مدراء المعلوماتية في الوزارات الالتزام بتطوير خدماتهم الالكترونية بما يتوافق مع المعمارية التقنية.

 لقد تم استثمار الكثير من الموارد في بناء الواجهات الإلكترونية للحكومة وقد آن الأوان من أجل التأكد من أن تلك الاستثمارات لن تذهب سدىً وسوف تضمن إستمرارية الخدمات الالكترونية. الآن هو الوقت المناسب للتفكير بحوكمة الحكومة الالكترونية قبل أن تنتشر خدماتها بطريقة غير سليمة على الانترنت